أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، «مشروع إعداد الكادر الشرعي للمواطنين»؛ الذي يستهدف تخصيص منح للطلبة المواطنين في الدراسات الإسلامية؛ ومن ثم تعيينهم في الهيئة ليواصلوا مسيرتهم العملية، حيث خصصت الجامعة منحاً دراسية في التخصصات الإسلامية على مدار الأعوام الدراسية القادمة.
وتسهم هذه الخطوة في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في تأهيل أبناء الوطن؛ وإعدادهم للإسهام في بناء الدولة.
وأشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون الوثيق بين الهيئة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية؛ بما يخدم الأهداف المشتركة، ويعزز دور المؤسستين في المجتمع، وحرصهما على تعزيز السمات المجتمعية، وترسيخ قيم التسامح والتماسك والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى استقطاب خريجي الثانوية العامة من مواطني الدولة، ورعايتهم للحصول على مؤهلات في الدراسات الدينية والشرعية، وتمكينهم من شغل الوظائف الدينية في الهيئة؛ من خلال دعمهم ورعايتهم خلال فترة دراستهم في الجامعة.
وكشف أن من مميزات البرنامج تغطية المصاريف الدراسية طيلة فترة الدراسة، وتوفير السكن والمواصلات؛ مع صرف مكافأة مالية مقدارها 6000 درهم شهرياً، ومن ثم التوظيف في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بعد التخرج.
مبيناً أن من شروط الالتحاق بالمنحة حصول المتقدم على نسبة تعادل أو تفوق 90 % في شهادة الثانوية، وكذلك حصوله على درجة لا تقل عن 1200 نقطة في اختبار الإمارات القياسي «إمسات» في اللغة العربية، و950 نقطة في اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها في الاختبارات القياسية الأخرى «توفل» و«أيلس»، مع اجتياز المقابلة الشخصية.
من جانبه، قال الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: «إن مشروع إعداد الكادر الشرعي للمواطنين؛ يجسد رؤية الجامعة في رفد المجتمع بكوادر وطنية مؤهلة في مجال الدراسات الإسلامية والشرعية، تضطلع بمهام تعزيز مبادئ الإسلام وقيمه السمحة التي تتبناها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة نهجاً وممارسة».
مؤكداً على أن الجامعة لن تدخر وسعاً في سبيل دعم المشروع وإنجاحه والمضي به إلى غاياته وأهدافه ومقاصده الوطنية.
وأكدت الهيئة أن الطالب يلتزم طيلة فترة دراسته بالمحافظة على معدل فصلي لا يقل عن 3.6، وحفظ 8 أجزاء من القرآن الكريم، مع اجتياز الندوات التدريبية التي تعقدها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتستهدف الهيئة من هذا المشروع تخريج المئات من الدارسين.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«الشؤون الإسلامية» و«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تقدمان منحاً دراسية للمواطنين

kqw0662t1k8163lpn.jpg

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، «مشروع إعداد الكادر الشرعي للمواطنين».

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، «مشروع إعداد الكادر الشرعي الوطني للخطاب الديني»، في إطار الحرص على بناء كفاءات وطنية في مجال الشؤون الإسلامية وتأهيلهم لشغل الوظائف الدينية وتوطينها، تحقيقاً لاستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في تأهيل أبناء الوطن وبناته، وإعدادهم للإسهام في بناء الدولة.
يستهدف المشروع تخصيص مِنَح في الدراسات الإسلامية للطلبة المواطنين، ثمَّ تعيينهم في الهيئة ليواصلوا مسيرتهم العملية. ويهدف التعاون بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية إلى رفد المجتمع الإماراتي بكوادر مؤهلة قادرة على تعزيز الوعي الديني، ونشر قيم المواطنة والمعاني السامية للدين الإسلامي، وترسيخ منهج دولة الإمارات في تعزيز التسامح والتعايش وإشاعة الأمان والسلام. ويسعى المشروع إلى اجتذاب المتميزين من خريجي الثانوية للعمل في الوظائف الدينية (إمام، خطيب، واعظ، باحث شرعي)، أو في أي وظيفة تحتاج إليها الهيئة.
وأشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون الوثيق بين الهيئة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بما يخدم الأهداف المشتركة ويُعزِّز دور المؤسَّستين في المجتمع، وحرصهما على تعزيز السمات المجتمعية، وترسيخ قيم التسامح والتماسك والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، مشيراً إلى أنَّ هذا البرنامج يهدف إلى استقطاب خريجي الثانوية العامة من مواطني الدولة، ورعايتهم للحصول على مؤهلات في الدراسات الدينية والشرعية، وتمكينهم من شغل الوظائف الدينية في الهيئة، من خلال دعمهم ورعايتهم خلال فترة دراستهم الجامعية.
وأوضح أنَّ من مميزات البرنامج تغطية المصاريف الدراسية طيلة فترة الدراسة، وتوفير السكن والمواصلات، مع صرف مكافأة مالية مقدارها 6,000 درهم شهرياً، ثمَّ التوظيف في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بعد التخرُّج، مبيِّناً أنَّ من شروط الالتحاق بالمنحة حصول المتقدِّم على نسبة 90% في شهادة الثانوية أو أكثر، وحصوله على درجة لا تقل عن 1,200 نقطة في اختبار الإمارات القياسي «إمسات» في اللغة العربية، و950 نقطة في اللغة الإنجليزية، أو ما يعادلها في الاختبارات القياسية الأخرى «توفل» أو «أيلتس»، مع اجتياز المقابلة الشخصية.
وأكَّدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ضرورة التزام الطالب طيلة فترة دراسته بالمحافظة على مُعدَّل فصلي لا يقل عن 3.6، وحفظ 8 أجزاء من القرآن الكريم، مع اجتياز الندوات التدريبية التي تعقدها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
وقال الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: «إنَّ مشروع إعداد الكادر الشرعي الوطني للخطاب الديني يُجسِّد رؤية الجامعة في رفد المجتمع بكوادر وطنية مؤهَّلة في مجال الدراسات الإسلامية والشرعية، تضطلع بمهام تعزيز مبادئ الإسلام وقيمه السمحة التي تتبنّاها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة نهجاً وممارسة، والجامعة لن تدَّخر وسعاً في سبيل دعم المشروع وإنجاحه، والمُضيِّ به إلى غاياته وأهدافه ومقاصده الوطنية».
وتابع الظاهري: «تعتز جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية كثيراً بتعاونها المثمر، وتنسيقها الدائم مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والزكاة في العديد من المجالات التي تخدم الوطن، في إطار مسؤوليتهما المجتمعية المشتركة، ونُفِّذت مبادرات وطنية ومجتمعية عديدة بالتعاون بين الجانبين».

طرح مِنَح للطلبة المواطنين في الدراسات الإسلامية

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، «مشروع إعداد الكادر الشرعي الوطني للخطاب الديني»، في إطار الحرص على بناء كفاءات وطنية في مجال الشؤون الإسلامية.

طالبت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة إيجاد آلية فعالة، تلزم المدارس والجامعات بتحويل اجتياز اختبارات "الإمسات" من شرط لقبول الطلبة والتحاقهم بالمؤسسات التعليمية، إلى وسيلة لتقييم أداء الطالب واستكشاف مواطن ضعفه، وبالتالي التركيز عليها في عملية التعليم والتطوير خلال العام الدراسي.
وقالت: إعمالاً لنص المادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، فإنني سأتوجه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل، بسؤال إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، حول اختبار الإمسات، يستعرض عدداً من التحديات التي وضعها الاختبار والنتائج التي أفرزها، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى تأخر دخول والتحاق الطلبة بالجامعات.
وأضافت مريم بن ثنية: على الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم إلغاء اختبارات "الإمسات"، فإن المدارس والجامعات ما زالت تلزم الطلبة باجتيازه كشرط للقبول، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تبين من عملية تواصلها مع الطلبة، تسبب الاختبار في حرمان الطلبة من التسجيل بالجامعة حتى يتجاوزوا الاختبار، وفي بعض الحالات ضياع عام أو أكثر على الطالب، إلى أن يتمكن من اجتياز الاختبار، وهو الأمر الذي يتطلب من الوزارة، تطبيق آلية ملزمة وواضحة، تنص على إلغاء الاختبار أو تحويله إلى أداة يتم من خلالها قياس مستوى الطالب قبل الالتحاق.

مريم ماجد بن ثنية: رغم عدم إلزاميته.. "إمسات" مازال يؤخر دخول الطلبة للجامعات

مريم بن ثنية

طالبت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة إيجاد آلية فعالة، تلزم المدارس والجامعات بتحويل اجتياز اختبارات "الإمسات" من شرط لقبول الطلبة والتحاقهم بالمؤسسات التعليمية

تقرير التحول الرقمي الحكومي 2023:

الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية

target1944782434623966441.jpg

كشف تقرير التحول الرقمي الحكومي 2023 أن الإمارات تصدرت التصنيف العالمي في عدة مؤشرات حكومية مهمة.

أفادت وزارة التربية والتعليم بأنه يمكن للطالب المواطن في الصف الثاني عشر بالمدارس الخاصة أن يختار خوض اختبار من ثلاثة في مادة اللغة الإنجليزية، واختبار في الرياضيات ضمن اختبارين، وذلك لمعادلة شهادته الحاصل عليها من المدرسة الخاصة للالتحاق بالتعليم الجامعي.
وبينت الوزارة أن الطالب المواطن مطالب باجتياز أحد ثلاثة اختبارات في اللغة الإنجليزية، هي اختبار التوفل للغة الإنجليزية «TOEFL» بمعدل لا يقل عن 61 درجة في الامتحان الذي يتقدم له الطلبة بواسطة الإنترنت «iBT»، أو اختبار الآيلتس الأكاديمي للغة الإنجليزية «IELTS Acadmic» بمعدل لا يقل عن 5.0 درجات، أو اختبار الإمارات القياسي للغة الإنجليزية للقبول الجامعي «EmSATAchieve-English» بمعدل لا يقل عن 1100 درجة.
كما يلتزم الطالب باجتياز اختبار واحد في الرياضيات من اختبارين، هما اختبار السات في الرياضيات «SAT1 -Math Reasoning Test» بمعدل لا يقل عن 450 درجة، أو اختبار الإمارات القياسي للرياضيات للقبول الجامعي «EmSAT Achieve - Mathematics» بمعدل لا يقل عن 500 درجة.
وكان القرار في السابق، قبل تعديله، يلزم الطالب المواطن بضرورة اجتياز اختبار الإمارات القياسي في اللغة الإنجليزية بمعدل لا يقل 1100 درجة، وفي الرياضيات بمعدل لا يقل عن 500 درجة للقبول بالجامعات.
وغيّرت الوزارة البند الخاص باجتياز خمس مواد في المستوى العادي «IGCSE أو GCSE»، من ضرورة تحقيق هذا الاجتياز بأحد تقديرات النجاح «A*.A.B.C.D.E»، إلى ضرورة الاجتياز بأحد تقديرات النجاح «A*.A.B.C.D.E» أو «3.4.5.6.7.8.9».
واستبدل القرار تقديرات النجاح في البند أن يجتاز الطالب مادتين في المستوى العالي الفرعي «GCE Advanced Subsidiary Level» أو مادة واحدة في المستوى العالي «GCE Adanced Level» بأحد تقديرات النجاح «A*.A.B.C.D»، بالتقديرات «A*.A.B.C.D.E».
وعدّلت الوزارة من سياسة القبول في التعليم العالي، خصوصاً في ما يتعلق باختبار «إمسات»، وذلك وفقاً للدليل الإرشادي لمعايير القبول في برامج البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي «مارس 2023» الذي عُمم على كل مؤسسات التعليم العالي، بحيث أصبح القبول يعتمد على معدل الطالب في امتحان الثانوية العامة، ووفقاً لمسار أو فرع الطالب في المدرسة.

تعليم

Education

اجتياز اختبارين من 5 شرط معادلة شهادة الالتحاق بالجامعة

30.jpg

أفادت وزارة التربية والتعليم بأنه يمكن للطالب المواطن في الصف الثاني عشر بالمدارس الخاصة أن يختار خوض اختبار من ثلاثة في مادة اللغة الإنجليزية، واختبار في الرياضيات ضمن اختبارين،

نظم «مكتب البعثات الدراسية» لقاءً تعريفياً افتراضياً، حضره أكثر من 3800 طالب وطالبة من المواطنين المتميزين علمياً في الصف الثاني عشر بالمدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى طلبة معاهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي.
يأتي اللقاء في إطار جهود المكتب لتعريف الطلبة بشروط «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً» و«برنامج المنح الداخلية» و«منحة الأرصاد الجوية» و«بعثة العلوم الإكتوارية»، وتقديم نبذة عن اختبار الإمارات القياسي «إمسات» إلى جانب توعية الطلبة بمتطلبات التقديم داخل الدولة وخارجها.
وأكد معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، بهذه المناسبة، أن اللقاء يجسد رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الهادفة إلى تعزيز الاستثمار في التعليم وتمكين الطلاب والطالبات ودعمهم من أجل ضمان تميزهم وريادتهم في المجالات العلمية والمعرفية كافة.
رسالة
وأشار معاليه إلى حرص المكتب على متابعة الطلبة والتواصل المباشر معهم وإرشادهم وتلبية احتياجاتهم، ومتابعة مساراتهم التعليمية في أفضل الجامعات المحلية والعالمية؛ سعياً لتحقيق رسالته الرامية إلى تخريج نخبة من الطلبة المؤهلين، ذوي المهارات المهنية والمستويات العلمية العالية، والقادرين على المشاركة بجد وإخلاص في نهضة المجتمع وبناء الدولة.
وتم خلال اللقاء عرض فيلم وثائقي حول رؤية المكتب ورسالته وإنجازاته وأهدافه، كما قدمت نبذة تعريفية عن البعثات الدراسية المقدمة وأهدافها ومزاياها وشروط الحصول عليها، ومجموعة من النصائح والإرشادات للطلبة تحثهم على التميز الأكاديمي وبذل الجهد المضاعف من أجل تحقيق أعلى الدرجات في امتحان الثانوية العامة؛ مما يسهل حصولهم على هذه البعثة المرموقة.
فقرات
كما تخلل اللقاء فقرات تعريفية عن «منحة الأرصاد الجوية» و«بعثة العلوم الإكتوارية»، ونبذة عن اختبارات الإمارات القياسي «إمسات».
ويتولى «مكتب البعثات الدراسية» الذي أسس عام 1999، إدارة «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً» و«برنامج المنح الداخلية»، فيما يشرف مجلس الإدارة على شؤون البعثة، بما في ذلك اختيار الطلبة المرشحين للابتعاث، وتحديد الجامعات والتخصصات العلمية لهم.
خدمات
ويعمل المكتب، من خلال فريق مختص، على استقطاب نخبة من الطلبة المواطنين المتميزين من خريجي الثانوية العامة وتنسيبهم لأفضل الجامعات العالمية والمحلية، وتقديم خدمات الإرشاد الأكاديمي المباشر، والمتابعة الحثيثة لشؤونهم منذ اليوم الأول حتى التخرج.

«البعثات الدراسية» ينظم لقاءً افتراضياً لـ 3800 طالب وطالبة

02.jpg

نظم «مكتب البعثات الدراسية» لقاءً تعريفياً افتراضياً، حضره أكثر من 3800 طالب وطالبة من المواطنين المتميزين علمياً في الصف الثاني عشر بالمدارس الحكومية والخاصة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم قراراً بشأن معايير وشروط القبول في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، يصبح بموجبه اعتماد اختبار «إمسات» اختيارياً، ويتم تطبيقه بدءاً من إجراءات القبول الجامعي الخاصة بالعام الأكاديمي 2023 - 2024.
ويمنح القرار مؤسسات التعليم العالي بالدولة مرونة الاختيار بين استيفاء اعتماد «إمسات» أو سواه من اختبارات قياس كفاءة الطلبة المعتمدة في الدولة، بغرض القبول في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية.
كما يمنحها المرونة في تحديد الحد الأدنى لدرجات أي من تلك الاختبارات المطلوبة ضمن شروط وإجراءات القبول، وذلك مع ضمان الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية بحسب معايير الاعتماد الأكاديمي.
تطوير التعليم
وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم: «إن القرار يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير منظومة التعليم بالدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، وهو ما يشمل تطبيق عملية تطوير شاملة لسياسات الاختبارات الوطنية والدولية التي يخضع لها الطلبة».
وأشار معاليه إلى أن «القرار استبقته دراسة مستفيضة استوعبت كل آراء الجهات المعنية بالعملية التعليمية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي والطلبة وأولياء الأمور، حول كيفية الارتقاء بمنظومة الدراسة الجامعية بما يخدم مصلحة الطلبة ومستقبلهم الأكاديمي».
مهارات الطلبة
وأضاف معالي الدكتور الفلاسي: «يوفر اختبار «إمسات»، الذي صممته وزارة التربية والتعليم أداة تقييم فعالة لمهارات الطلبة، ويتيح القرار لمؤسسات التعليم العالي في الدولة اختيار اعتماد «إمسات» أو سواه من الاختبارات المعتمدة بما يتماشى مع برامجها الأكاديمية وتخصصاتها المختلفة.
فيما يمنح تمكين هذه المؤسسات من تحديد معايير القبول مزيداً من المرونة في آلية تقييم كفاءات ومهارات الطلبة ضمن إجراءات قبولهم الجامعي، ما يعزز قدرتهم على اختيار التخصص الجامعي المناسب وفق ميولهم ومهاراتهم وإمكاناتهم، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية».
تحديث استراتيجيات
ويتوجب على مؤسسات التعليم العالي تحديد الكفاءة المرتبطة بالبرامج من خلال اعتماد درجة الطالب في اختبار «إمسات» ونتائجه في المادة ذات الصلة، أو في أحد اختبارات قياس الكفاءة المعتمدة، أو من خلال اعتماد درجة الطالب في المادة المدرسية ذاتها ضمن أحد المناهج الدولية ذات الامتحانات المركزية (مثل النظام البريطاني أو نظام البكالوريا الدولية)، أو درجة الطالب في امتحان القبول، الذي تطرحه مؤسسة التعليم العالي، المعتمد من الوزارة، على أن يتاح للطلاب أكثر من خيار واحد من الخيارات المعتمدة لإثبات كفاءتهم في المادة ذاتها.
شراكة شاملة
يذكر أن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بمنهجية ثابتة تتيح لمختلف مؤسسات التعليم العالي بالدولة التقدم بأي مشاريع مقترحة ذات صلة بمعايير القبول، أو سواها من الآليات المنظمة للعملية التعليمية، والتشاور بشأنها مع الإدارات المختصة بالوزارة، فضلاً عن استيضاح ما يُستجد من إجراءات.
وذلك في إطار من الشراكة الشاملة مع مختلف مكونات المنظومة التعليمية، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم حالياً بدراسة عدد من المقترحات المقدمة من بعض مؤسسات التعليم العالي بشأن إجراءات ومعايير قبول الطلبة.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت اختبار «إمسات» عام 2019، وهو عبارة عن مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في دولة الإمارات، يتم تطبيقها على مجموعة من المراحل الدراسية.
وتم تصميم «إمسات» بعد إجراء مقارنات معيارية مع مختلف الاختبارات العالمية المعتمدة، بهدف تقييم معارف ومهارات الطلبة في المراحل الانتقالية، والانتقال لمرحلة التعليم العالي، وتحديد مستوى أدائهم محلياً وعالمياً، وتمكين مؤسسات التعليم العالي من استخدامه لأغراض القبول الجامعي، وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والشاملة حول قدرات ومهارات الطلبة في الدولة.
بنود القرار:
•	مؤسسات التعليم العالي في الدولة تتمتع بمرونة الاختيار بين اعتماد «إمسات» أو سواه من اختبارات القياس.
•	لمؤسسات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى لدرجات أي من الاختبارات المطلوبة ضمن شروط وإجراءات القبول.
•	تلتزم مؤسسات التعليم الجامعي في كل إجراءات قبول الطلبة بضمان الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية.
•	يعمل بالقرار بدءاً من إجراءات القبول الخاصة بالعام الدراسي 2023- 2024 .
•	يتم مراجعة وتقييم مستجدات القرار بشكل دوري بالتشاور مع مؤسسات التعليم العالي.
•	يستهدف القرار تعزيز قدرة الطلبة على اختيار التخصص الجامعي المناسب وفق ميولهم ومهاراتهم وإمكاناتهم.
•	 القرار الجديد يدعم توفير متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

القرار يبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي المقبل

«التربية»: اختبارات «إمسات» في القبول الجامعي غير إلزامية

target4055243701299979589.jpg

اعتمدت وزارة التربية والتعليم قراراً بشأن معايير وشروط القبول في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، يصبح بموجبه اعتماد اختبار «إمسات» اختيارياً.

أوضح معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحافي، أن أكثر من مليون طالب وطالبة خضعوا لاختبار «إمسات» منذ إطلاقه في عام 2017-2018 حتى الآن، وبلغت الطاقة الاستيعابية 33 ألف اختبار في اليوم الواحد في 272 مركزاً موزعاً على مستوى الدولة، وأضاف:
خلال الفترة الماضية، بعد التشاور مع مؤسسات التعليم العالي وأولياء الأمور والجهات المعنية، وجدنا أنه من الأنسب مع ارتفاع الجودة في مؤسسات التعليم العالي أن يصبح اختبار الإمسات اختيارياً للجامعات، إضافة إلى منحها الحق في اختبار الطلبة بأساليب أخرى يجدونها مناسبة.
وأفاد معاليه أنه في حال اختيار المؤسسة الجامعية اختبار «إمسات» فإنها هي التي ستقوم بتحديد الحد الأدنى لدرجة الاختبار، وليس وزارة التربية والتعليم مثلما كان معمولاً به في السابق، وخاصة أن الدولة يوجد فيها أكثر من 15 منهاجاً تعليمياً، فعليها اختيار الاختبارات المناسبة للوقوف على مخرجات المنهاج التعليمي وما يتميز به.
تنسيق مباشر
ولفت معاليه إلى أن هناك تنسيقاً مباشراً مع الجامعات، ومنحها مهلة حتى 28 من الشهر الجاري لرفع معايير القبول الجامعي وشروطهم الخاصة لوزارة التربية والتعليم، خاصة وأن هذه الفترة تعتبر فترة التقديم للعام الدراسي المقبل في التعليم الجامعي، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية وعي الطلبة بالتخصصات والمعايير المطلوبة في الجامعات قبل التقدم لها.
وأوضح أن الوزارة تحرص على حماية الطلبة في اختبارات قياس الكفاءة، إذ لا يحق لأي جامعة أن تلزم الطالب باجتياز اختبار «إمسات»، وتفرض عليه من الجانب الآخر اجتياز اختبارات قياسية أخرى، حيث إن المستجدات المعلن عنها منحتها فرصة تحديد احتياجاتها التعليمية والمهارية من المتعلمين.
فضلاً عن تحديد المواد التي يتقدم إليها الطالب في اختبارات «إمسات» لتلبية هذه الاحتياجات، أو عليها تحديد البدائل، ولا يجوز أن تفرض على الطالب اختبارات «إمسات» والبدائل معاً.
وأفاد بأن هناك تطوراً كبيراً في مفهوم التعاون بين الوزارة والجامعات خلال الأشهر القليلة المقبلة، لدعم الطالب وإرشاده وتمكينه من اختيار الجامعة والكلية وتخصص الدراسة، فضلاً عن جاهزيته لاجتياز اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، إذ هناك المزيد من القرارات التي تخص هذا الملف الذي يهم فئات المجتمع التعليمي بمختلف فئاتهم، وسيعلن عنها لاحقاً وتدريجياً.
وشرح معاليه أن تعديل سياسة اختبار الإمارات القياسي جاء بناءً على رصد مستمر لنتائج الطلبة في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، والتي أظهرت تفاوتاً واضحاً بطبيعة الحال في قدرات الطلبة، لافتاً إلى أن ذلك يشبه تفاوت مستويات الجامعات، وكذلك المدارس.
وقال إنه بعد دراسة مختلف العوامل، تبيّن أنه من الأفضل عدم وضع حد أدنى للنجاح في المواد الدراسية في الاختبار، وترك مؤسسات التعليم العالي لتحدد معايير القبول في كل تخصص بناءً على المتطلبات الدراسية.

أحمد الفلاسي:«التربية» تتلقى من الجامعات معايير القبول 28 الجاري

4145244.jpg

اعتمدت وزارة التربية والتعليم قراراً بشأن معايير وشروط القبول في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، يصبح بموجبه اعتماد اختبار "إمسات" اختيارياً، ويتم تطبيقه بدءاً من إجراءات القبول الجامعي الخاصة بالعام الأكاديمي 2023 – 2024. 
ويمنح القرار مؤسسات التعليم العالي بالدولة مرونة الاختيار بين استيفاء اعتماد "إمسات" أو سواه من اختبارات قياس كفاءة الطلبة المعتمدة في الدولة، بغرض القبول في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية، كما يمنحها المرونة في تحديد الحد الأدنى لدرجات أيٍ من تلك الاختبارات المطلوبة ضمن شروط وإجراءات القبول، وذلك مع ضمان الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية بحسب معايير الاعتماد الأكاديمي.
تطوير منظومة التعليم بالدولة
وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم إن "القرار يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير منظومة التعليم بالدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، وهو ما يشمل تطبيق عملية تطوير شاملة لسياسات الاختبارات الوطنية والدولية التي يخضع لها الطلبة".
وأشار معاليه إلى أن "القرار استبقته دراسة مستفيضة استوعبت كافة آراء الجهات المعنية بالعملية التعليمية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي والطلبة وأولياء الأمور، حول كيفية الارتقاء بمنظومة الدراسة الجامعية بما يخدم مصلحة الطلبة ومستقبلهم الأكاديمي". 
كما وأضاف معاليه أن " الوزارة ستقوم وبشكل دوري في مراجعة مستجدات القرار بالتشاور مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة لضمان أفضل المخرجات والنتائج التعليمية للطلبة".
تعزيز مرونة تقييم مهارات الطلبة 
وأضاف معالي الدكتور الفلاسي: "يوفر اختبار "إمسات" الذي صممته وزارة التربية والتعليم أداة تقييم فعالة لمهارات الطلبة، ويتيح القرار لمؤسسات التعليم العالي في الدولة اختيار اعتماد "إمسات" أو سواه من الاختبارات المعتمدة بما يتماشى مع برامجها الأكاديمية وتخصصاتها المختلفة، فيما يمنح تمكين هذه المؤسسات من تحديد معايير القبول، مزيداً من المرونة في آلية تقييم كفاءات ومهارات الطلبة ضمن إجراءات قبولهم الجامعي، ما يعزز قدرتهم على اختيار التخصص الجامعي المناسب وفق ميولهم ومهاراتهم وإمكاناتهم، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية". 
تحديث استراتيجيات قطاع التعليم 
وأكد معاليه أن "وزارة التربية والتعليم ستواصل العمل على تحديث المنظومة التعليمية في الدولة، وتطوير استراتيجيات قطاع التعليم وتفعيل واستحداث الأدوات الأنسب لضمان كفاءة تطبيقها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة ومستهدفات مئوية الإمارات 2071."

يبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي 2023-2024 ويوفر خيارات واسعة للطلبة

"التربية" تصدر قراراً يتيح لمؤسسات التعليم عدم إلزامية اعتماد "إمسات" في القبول الجامعي

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
ووجّه سموه خلال الاجتماع بتحديث ضوابط ومعايير اختبار الإمارات القياسي «إمسات» للعام الأكاديمي الحالي، بما يتناسب مع تطلعات الطلبة ويضمن حصولهم على مقاعد دراسية في مؤسسات التعليم العالي، وذلك ضمن سياسة موحدة للاختبارات الوطنية والدولية.
وأكد سموه أن مصلحة الطلبة تأتي أولاً، ويجب أن تكون المنظومة التعليمية داعمة للشباب لاستكمال دراستهم الجامعية في التخصصات التي تتناسب مع ميولهم ومهاراتهم وقدراتهم ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل وطنهم، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على جودة منظومة التعليم العالي في الدولة بما يعزز المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل.
ونوه سموه بضرورة وجود أدوات فاعلة لدى المؤسسات التعليمية ومنظومة موحدة على المستويين الاتحادي والمحلي لتقييم وتعزيز مستوى الطلبة في اللغة العربية، والتي تعتبر أولوية استثنائية، كونها الركيزة الأساسية للهوية الوطنية لدولة الإمارات.
إنجاز
كما بارك سموه خلال الاجتماع الإنجاز الذي حققه شباب الوطن، أعضاء فريق مهارات الإمارات، خلال مشاركتهم في المسابقة العالمية للمهارات، حيث فازت نوف عيسى الشكيلي بالميدالية الذهبية في مهارات الرعاية الصحية والاجتماعية، كما فاز أعضاء الفريق بـ9 ميداليات للتميز في مهارات وتخصصات هندسية وتكنولوجية متنوعة، وهو ما يعكس جودة وأهمية التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.
وأكد سموه أن هذا الإنجاز يعكس ثقة القيادة الرشيدة في شباب الوطن، وسيكون حافزاً للمواهب الإماراتية الشابة للتميز في العديد من المجالات والمهارات على الصعيدين المحلي والعالمي.
كما أشار سموه إلى أهمية تنمية المهارات المهنية والعملية لدى الطلبة في سن مبكرة ضمن العملية التعليمية، بما يعزز من جاهزيتهم ويمكنهم من المنافسة في سوق العمل.
وأوضح سموه أن التدريب المهني خلال المرحلة الدراسية يساعد في الكشف عن المهارات الفريدة لدى الطلبة والفروق الفردية بينهم، بما يعزز من فرص حصولهم على الوظائف النوعية التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم وشغفهم ليتمكنوا من المساهمة الفاعلة في تنمية الوطن.
وشدد سموه على ضرورة تضافر الجهود بين القطاع التعليمي والشركات في القطاع الخاص لوضع الأطر والبرامج التدريبية ذات الجودة العالية للطلبة في القطاعات الحيوية، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويعزز مهارات وقدرات وكفاءات الطلبة.
من جانبه استعرض معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع، الخطة التطويرية والتنفيذية لاختبار الإمارات القياسي «إمسات» ضمن سياسة الاختبارات الوطنية والدولية، التي تهدف إلى تحديث ضوابط ومعايير أدوات التقييم بما يصب في مصلحة الطالب، ويتناسب مع متطلبات مؤسسات التعليم العالي، ويضمن جودة المخرجات التعليمية.
أجندة
كما استعرض المجلس ضمن أجندة الاجتماع خطة لتطوير أدوات تقييم الطلبة في اللغة العربية في مختلف المراحل التعليمية، وذلك ضمن خطة تحول شاملة لمنظومة تعلّم اللغة العربية في المدارس، تشمل الاختبارات القياسية في اللغة، وتطوير المنهج التعليمي الوطني لمادة اللغة العربية.
من جانبه استعرض معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، سياسة التدريب المهني والعملي للطلبة، مشيراً إلى أن السياسة تستهدف تطوير وتعزيز التكامل بين المهارات المستهدفة لدى الشباب الإماراتي ومتطلبات سوق العمل ضمن القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في الدولة.
وأوضح معاليه أن برنامج التدريب ضمن السياسة سيتم إعداده وفقاً للمجال الدراسي والمستوى التعليمي للطلبة، الأمر الذي من شأنه دمج التعلم القائم على العمل في جميع المراحل التعليمية في الدولة، مضيفاً أن السياسة ستسهم في بناء منظومة أخلاقيات عمل قوية في أوساط الشباب لتشجيعهم على النظر في وظائف القطاع الخاص منذ سن مبكرة، فضلاً عن تقوية الروابط بين الطلبة الإماراتيين وشركات القطاع الخاص، بما يدعم عملية نقل المهارات المعرفية وتعزيز العلاقات المهنية.
وأكد معاليه أن سياسة التدريب المهني والعملي للطلبة تراعي تقديم الحوافز لشركات القطاع الخاص، التي توفر الفرص التدريبية للشباب في إطار هذه السياسة التي تتشارك في تنفيذها جميع الجهات التعليمية الاتحادية والمحلية لضمان التنسيق وتحقيق الأهداف المنشودة.
من جهته استعرض الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أبرز إنجازات ومبادرات مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك في إطار تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في قطاع التعليم التقني والمهني أخيراً ضمن مؤشر المعرفة العالمي لعام 2022، إلى جانب حصول فريق مهارات الإمارات على عدة ميداليات في المسابقة العالمية للمهارات لعام 2022.
مبادرات
وقدم شرحاً عن أبرز المبادرات التي يقوم بها المركز حالياً على مستوى إمارة أبوظبي، وتمتد على مستوى الدولة بشكل عام، بما فيها تنظيم عدة مسابقات للمهارات التقنية والمهنية، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وتقديم برامج التدريب والتطوير في قطاعي التجزئة والصحة.
وأشار إلى أن جميع المبادرات تعكس استراتيجية مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في تنمية المهارات لدى شباب دولة الإمارات، وإتاحة فرص التعلم المستمر والتطور المهني والشخصي المتواصل لهم.
حضر الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة عوض عيسى مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين.
ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب أمين عام المجلس، والدكتور عبدالله محمد الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة التعليم الخاص في الشارقة، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والدكتور فيصل العيان، الرئيس التنفيذي ومدير مجمع كليات التقنية العليا.

أكد أن مصلحة الطلبة تأتي أولاً وتكون المنظومة التعليمية داعمة للشباب

عبدالله بن زايد يوجّه بتحديث ضوابط ومعايير «إمسات»

target506738525396757090.jpg

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
ووجه سموه خلال الاجتماع بتحديث ضوابط ومعايير اختبار الإمارات القياسي "إمسات" للعام الأكاديمي الحالي، بما يتناسب مع تطلعات الطلبة ويضمن حصولهم على مقاعد دراسية في مؤسسات التعليم العالي، وذلك ضمن سياسة موحدة للاختبارات الوطنية والدولية.
وأكد سموه أن مصلحة الطلبة تأتي أولاً، ويجب أن تكون المنظومة التعليمية داعمة للشباب لاستكمال دراستهم الجامعية في التخصصات التي تتناسب مع ميولهم ومهاراتهم وقدراتهم ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل وطنهم، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على جودة منظومة التعليم العالي في الدولة بما يعزز المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل.
ونوه سموه بضرورة وجود أدوات فاعلة لدى المؤسسات التعليمية ومنظومة موحدة على المستويين الاتحادي والمحلي لتقييم وتعزيز مستوى الطلبة في اللغة العربية، والتي تعتبر أولوية استثنائية كونها الركيزة الأساسية للهوية الوطنية لدولة الإمارات.
كما بارك سموه خلال الاجتماع الإنجاز الذي حققه شباب الوطن، أعضاء فريق مهارات الإمارات خلال مشاركتهم في المسابقة العالمية للمهارات، حيث فازت نوف عيسى الشكيلي بالميدالية الذهبية في مهارات الرعاية الصحية والاجتماعية، كما فاز أعضاء الفريق بـ 9 ميداليات للتميز في مهارات وتخصصات هندسية وتكنولوجية متنوعة، وهو ما يعكس جودة وأهمية التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.
وأكد سموه أن هذا الإنجاز يعكس ثقة القيادة الرشيدة في شباب الوطن، وسيكون حافزا للمواهب الإماراتية الشابة للتميز في العديد من المجالات والمهارات على الصعيدين المحلي والعالمي.
كما أشار سموه إلى أهمية تنمية المهارات المهنية والعملية لدى الطلبة في سن مبكرة ضمن العملية التعليمية بما يعزز من جاهزيتهم ويمكنهم من المنافسة في سوق العمل.
وأوضح سموه أن التدريب المهني خلال المرحلة الدراسية يساعد في الكشف عن المهارات الفريدة لدى الطلبة والفروق الفردية بينهم، بما يعزز من فرص حصولهم على الوظائف النوعية التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم وشغفهم ليتمكنوا من المساهمة الفاعلة في تنمية الوطن.
وشدد سموه على ضرورة تضافر الجهود بين القطاع التعليمي والشركات في القطاع الخاص لوضع الأطر والبرامج التدريبية ذات الجودة العالية للطلبة في القطاعات الحيوية، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويعزز مهارات وقدرات وكفاءات الطلبة.
من جانبه استعرض معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع الخطة التطويرية والتنفيذية لاختبار الإمارات القياسي "إمسات" ضمن سياسة الاختبارات الوطنية والدولية، والتي تهدف إلى تحديث ضوابط ومعايير أدوات التقييم بما يصب في مصلحة الطالب، ويتناسب مع متطلبات مؤسسات التعليم العالي ويضمن جودة المخرجات التعليمية.
كما استعرض المجلس ضمن أجندة الاجتماع خطة لتطوير أدوات تقييم الطلبة في اللغة العربية في مختلف المراحل التعليمية، وذلك ضمن خطة تحول شاملة لمنظومة تعلّم اللغة العربية في المدارس تشمل الاختبارات القياسية في اللغة وتطوير للمنهج التعليمي الوطني لمادة اللغة العربية.
من جانبه استعرض معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين سياسة التدريب المهني والعملي للطلبة، مشيراً إلى أن السياسة تستهدف تطوير وتعزيز التكامل بين المهارات المستهدفة لدى الشباب الإماراتي ومتطلبات سوق العمل ضمن القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في الدولة.
وأوضح معاليه أن برنامج التدريب ضمن السياسة سيتم إعداده وفقا للمجال الدراسي والمستوى التعليمي للطلبة، الأمر الذي من شأنه دمج التعلم القائم على العمل في جميع المراحل التعليمية في الدولة، مضيفاً أن السياسة ستسهم في بناء منظومة أخلاقيات عمل قوية في أوساط الشباب لتشجيعهم على النظر في وظائف القطاع الخاص منذ سن مبكرة، فضلاً عن تقوية الروابط بين الطلبة الإماراتيين وشركات القطاع الخاص بما يدعم عملية نقل المهارات المعرفة وتعزيز العلاقات المهنية.
وأكد معاليه أن سياسة التدريب المهني والعملي للطلبة تراعي تقديم الحوافز لشركات القطاع الخاص التي توفر الفرص التدريبية للشباب في إطار هذه السياسة التي تتشارك في تنفيذها جميع الجهات التعليمية الاتحادية والمحلية لضمان التنسيق وتحقيق الأهداف المنشودة.
من جهته استعرض سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أبرز إنجازات ومبادرات مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك في إطار تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في قطاع التعليم التقني والمهني مؤخرا ضمن مؤشر المعرفة العالمي لعام 2022، إلى جانب حصول فريق مهارات الإمارات على عدة ميداليات في المسابقة العالمية للمهارات لعام 2022.
وقدم سعادته شرحاً عن أبرز المبادرات التي يقوم بها المركز حالياً على مستوى إمارة أبوظبي وتمتد على مستوى الدولة بشكل عام، بما فيها تنظيم عدة مسابقات للمهارات التقنية والمهنية، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتقديم برامج التدريب والتطوير في قطاعيّ التجزئة والصحة.
وأشار سعادته إلى أن جميع المبادرات تعكس استراتيجية مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في تنمية المهارات لدى شباب دولة الإمارات وإتاحة فرص التعلم المستمر والتطور المهني والشخصي المتواصل لهم.
حضر الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين و معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب أمين عام المجلس، وسعادة الدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وسعادة الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة التعليم الخاص في الشارقة وسعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وسعادة الدكتور فيصل العيان الرئيس التنفيذي ومدير مجمع كليات التقنية العليا.

ترأس اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية

عبدالله بن زايد يوجه بتحديث ضوابط ومعايير اختبار "إمسات" للعام  الجاري

أخطرت وزارة التربية والتعليم، المدارس الخاصة بشأن القبول المشروط بمعادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية، والذي دخل حيز التنفيذ، فيما تعمل الإدارات حالياً على تعريف طلابها بهذا القرار وما يتطلب منهم خلال المرحلة المقبلة.
ويمنح القرار ميزة استكمال الطلبة دراستهم الجامعية شريطة اجتياز المواد التأهيلية المحددة في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة من الوزارة أو اجتياز ما لا يقل عن 24 ساعة دراسية في التخصص المراد دراسته بنجاح، وفيما يخص المنهاج الأجنبي، يتوجب على الطلبة خريجي الثانوية العامة والذين أتموا دراسة الصف 12، إجراء معادلة لمنهج وزارة التربية والتعليم واجتياز اختبار «إمسات».
حيث تشترط الجامعات في الغالب درجات قبول 1100 للغة الإنجليزية و500 للرياضيات، أو الحصول على ميزة القبول المشروط واجتياز المواد التأهيلية في السنة الأولى للجامعة أو اجتياز ما لا يقل عن 24 ساعة دراسية في التخصص المراد دراسته بنجاح.
وبالنسبة للمعادلة فيتم إجراؤها عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال رابط المعادلات، وهي معادلة شهادة الصف 12 داخل الدولة، والدخول لاستكمال التسجيل عن طريق الهوية الرقمية، مع توافر شهادات الصفوف 10، 11 وشهادة التخرج للصف 12، بالإضافة إلى شهادة «EmSat» أو«SAT» ويرفق الطالب جواز السفر والإقامة والهوية.
وفي حال عدم توافر المعادلة ووفق القرار بشأن القبول المشروط بمعادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية ووفق المادة الثالثة للقرار الإداري 519/‏‏ 2022، في حالة عدم حصول المتقدم على التصديق أو المعادلة المنصوص عليها، يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولاً مشروطاً في برامج الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس وذلك بشرط تقديمه لرسالة لا مانع من القبول المشروط صادرة من الوزارة.
ووفق المادة الرابعة تلتزم مؤسسة التعليم العالي بتسجيل الطالب في المواد التأهيلية المحددة وخلال الفترة المنصوص عليها في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة من الوزارة، بالإضافة إلى عدم احتساب المواد التأهيلية كساعات للتخرج وعدم إدخالها في حساب المعدل التراكمي.
قبول نهائي
وفي حالة القبول المشروط يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولاً نهائياً في حالة تحقيقه لأحد الشروط الثلاثة التالية خلال أو بنهاية فترة القبول المشروط وهي توفير التصديق أو المعادلة المنصوص عليها من جانب وزارة التربية والتعليم لإتمام دراسة مرحلة الثانوية، أو اجتياز المواد التأهيلية المحددة في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة من الوزارة، أو اجتياز ما لا يقل عن 24 ساعة دراسية في التخصص المراد دراسته بنجاح.

مدارس في أبوظبي تعرّف طلابها بقرار معادلة  شهادة الثانوية العامة

.jpg

أخطرت وزارة التربية والتعليم، المدارس الخاصة بشأن القبول المشروط بمعادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية

ثمن تربويون قرار وزارة التربية والتعليم إعفاء الطلبة الحاصلين على رسالة لا مانع من القبول المشروط حال إتمامهم سنة دراسية بنجاح، من أجل تسهيل الإجراءات على الطلبة، الذين لا يحققون شروط المعادلة، ويجيز لمؤسسات التعليم العالي منح الطالب قبولاً نهائياً بعد نهاية السنة الدراسية الأولى.
واستشهدت المعلمة بدور شاهين بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «التعليم يمثل أولوية قصوى، وأبناؤنا الطلبة ذخرنا ورصدينا»، مشيراً إلى أن قرار إعفاء الطلبة الحاصلين على رسالة لا مانع من اختبار «إمسات»، بمثابة بشرى لكل خريجي وخريجات الثانوية العامة للعام 2022/‏‏‏ 2023، بعد إزالة كل الصعوبات، التي كانت تعترض طريق طلاب الثانوية العامة في إكمال مسيرتهم التعليمية بالجامعات والكليات المختلفة، وأكدت بدور شاهين أن القرار يدل على اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم، وحرصها على دعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية، وتقديم الخدمات لإسعاد أفراد المجتمع، معربة عن أمنياتها بالتوفيق لخريجي الثانوية العامة في مسيرتهم التعليمية والجامعية.
بدوره، وصف المعلم أيمن النقيب القرار بأنه خطوة حكيمة تيسر على الطلاب، وتعمل على إتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق المتطلبات، وتؤكد أهمية المتطلبات الدولية، التي تحقق أهداف منظومة التعليم، وأشار النقيب إلى أن القرار يضع في الحسبان مصلحة الطالب، وإشراك مؤسسات التعليم العالي في منح القرار، بما يراعي مصلحة الطلاب.
مرونة
من جهتها، شددّت مديرة مدرسة دبي الوطنية سعاد أبو حرب على أن القرار يمنح الطلبة مرونة في القبول الجامعي، ولم يكن حصراً على من حقق متطلبات «إمسات» والمواد التأهيلية، لافتة إلى أن القرار يعكس حرص الوزارة على دخول الطالب المرحلة الجامعية دون مواجهة أية عوائق.
ووصفت حرب القرار بالإيجابي لمنحه الطلبة فرصة إضافية في خياراتهم الجامعية، ولم يكن حصراً على دراسته في المرحلة الثانوية، مشيرة إلى أن القرار يوفر فرصة للطلبة لاختيار مساقاتهم الجامعية، فيما بقي الفاصل بين الطالب والدراسة نجاحه في السنة الأولى.
في السياق، قال ولي الأمر إسلام إبراهيم الدرولي: إن القرار يعتبر من أهم القرارات، التي تصب في مصلحة الطلبة ويساعد الطلبة غير القادرين على تحقيق طموحاتهم في التعليم، بما يعود بالنفع على المجتمع، ويتيح الفرص للاستمرار في مسيرة التعليم، في ظل قرارات القيادة الرشيدة في الدولة، للتسهيل على الطلبة لاستكمال مسيرتهم الدراسية، وإعطاء الفرصة للجميع بدون أية عوائق لإكمال مسيرتهم التعليمية.

تربويون وأولياء أمور: القرار يمنح الطلبة  مرونة في القبول الجامعي

target1251393611823961944.jpg

أصدرت وزارة التربية والتعليم التعميم 137 لسنة 2022، في شأن القبول المشروط بمعادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية لخريجي المدارس الخاصة داخل الدولة، والمدارس الحكومية والخاصة خارج الدولة.
وبموجب التعميم، يُعفى الطلبة الحاصلون على رسالة لا مانع من القبول المشروط من كل من متطلبات اختبار «إمسات» لغرض المعادلة وأيضاً اجتياز المواد التأهيلية، وذلك فقط حال أكمل الطالب سنة دراسية جامعية بنجاح، الأمر الذي يجيز بدوره لمؤسسة التعليم العالي المعنية منح الطالب قبولاً نهائياً.
وأشار معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، إلى أن التعميم يوفر مسارات واضحة ومرنة للطلبة، تمكنهم من الحصول على قبول نهائي في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، حال اجتيازهم سنة دراسية بنجاح، ما يخدم مصلحة الطلبة ويرتقي بمنظومة التعليم الجامعي في الدولة ويعزز تنافسيتها وجودة مخرجاتها.
وأشار معاليه إلى أن إصدار التعميم جاء بعد دراسة مستفيضة اطلعت على واقع عملية معادلة الشهادات الدراسية، وآراء وملاحظات الطلبة والتغذية الراجعة من مؤسسات التعليم العالي في شأن آلية عمل المنظومة وأوجه قصورها، مضيفاً: «دعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية غايتنا وجل اهتمامنا، وسنواصل العمل على مراجعة وتطوير الخدمات كافة التي نقدمها بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى بناء مجتمع معرفي رائد، وتقديم خدمات مبتكرة تسعد أفراد المجتمع».
ووفق تعميم الوزارة، يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولاً نهائياً حال توفير معادلة صادرة عن الوزارة لشهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية، أو بعد اجتيازه المواد التأهيلية المحددة في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة عن الوزارة، أو بعد اجتيازه بنجاح ما لا يقل عن 24 ساعة دراسية «سنة دراسية كاملة» في التخصص المراد دراسته.
إلغاء وتمديد
وحال عدم تحقيق الطالب الشروط المنصوص عليها في نهاية فترة القبول المشروط، أجاز التعميم لمؤسسات التعليم العالي إلغاء القبول المشروط، أو تمديده مدة فصل واحد بعد نهاية الفترة المنصوص عليها في رسالة لا مانع الصادرة عن الوزارة.
وأكد التعميم ضرورة التزام مؤسسات التعليم العالي تزويد الوزارة في بداية ونهاية كل فصل دراسي تقريراً عن الطلبة الذين تم منحهم قبولاً مشروطاً بتوفير تصديق أو معادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية، على أن يتضمن التقرير بيانات محددة عن الطالب ونتائجه الدراسية ومعدله التراكمي وقرار المؤسسة في شأنه.
وتواصل وزارة التربية والتعليم العمل على تطوير منظومة التعليم المدرسي والتعليم العالي في الدولة، بما يتماشى مع تطلعات واحتياجات الطلبة، ويعزّز جودة العملية التعليمية في الدولة، ويضمن تماشي مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.
قرار إداري
ونص القرار الإداري بشأن «القبول المشروط بمعادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية» الصادر أمس، من وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد إبراهيم المعلا، على 9 مواد، تمثلت المادة الأولى في التعريف بالمنشآت التعليمية حكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات تربوية وتعليمية من مرحلة رياض الأطفال إلى نهاية مرحلة التعليم الثانوي، بالإضافة إلى التعريف بالقبول المشروط وهو قبول تمنحه مؤسسة التعليم العالي للمتقدم للدراسة في أحد برامجها ويكون القبول مشروطاً بتحقيق شروط معينة خلال فترة محددة وفي حالة عدم تحقيق الطالب لتلك الشروط في الفترة المحددة، ويجوز لمؤسسة التعليم العالي إلغاء القبول المشروط وعدم السماح للطالب باستكمال الدراسة.
وجاءت المادة الثانية لتؤكد التزام مؤسسات التعليم العالي بثلاثة شروط إلزامية لقبول الطلبة في برامج الدبلوم والعالي والبكالوريوس، وهي شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية مصدقة من الوزارة أو من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لخريجي المدارس الحكومية داخل الدولة، ومعادلة صادرة من الوزارة لشهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية لخريجي المدارس الخاصة داخل الدولة، بالإضافة إلى معادلة صادرة من الوزارة لشهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية لخريجي المدارس الحكومية والخاصة خارج الدولة.
وأظهرت المادة الثالثة في التعميم أنه في حالة عدم حصول المتقدم على التصديق أو المعادلة المنصوص عليها في المادة الثانية، يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولاً مشروطاً في برامج الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس وذلك بشرط تقديمه لرسالة لا مانع من القبول المشروط صادرة من الوزارة.
أما المادة الرابعة أوضحت أنه في حالة القبول المشروط المنصوص عليه في المادة الثالثة، تلتزم مؤسسة التعليم العالي بتسجيل الطالب في المواد التأهيلية المحددة وخلال الفترة المنصوص عليها في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة من الوزارة، وعدم احتساب المواد التأهيلية كساعات للتخرج وعدم إدخالها في حساب المعدل التراكمي.
وأشارت المادة الخامسة إلى أنه في حالة القبول المشروط، يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولاً نهائياً في حالة تحقيقه لتوفير التصديق أو المعادلة المنصوص عليها في المادة الثانية أو اجتياز المواد التأهيلية المحددة في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادر من الوزارة أو اجتياز ما لا يقل عن أربع وعشرين (24) ساعة دراسية في التخصيص المراد دراسته بنجاح، خلال أو بنهاية فترة القبول المشروط.
وأكدت المادة السادسة أنه في حالة عدم تحقيق الطالب للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة بنهاية فترة القبول المشروط يجوز لمؤسسة التعليم العالي اتخاذ أحد الإجراءات وهي إلغاء القبول المشروط وعدم السماح للطالب باستكمال الدراسة، أو تمديد فترة القبول المشروط لمدة فصل واحد فقط بعد نهاية الفترة المنصوص عليها في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة من الوزارة.
وفي المادة السابعة تلتزم مؤسسات التعليم العالي بتزويد الوزارة في بداية ونهاية كل فصل دراسي بتقرير عن الطلبة الذين تم منحهم قبولاً مشروطاً بتوفير تصديق أو معادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية، على أن يتضمن التقرير بينات الطالب جميعها في ملفه التعليمي.
وأكدت المادة الثامنة تحمل مؤسسات التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن الالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، وعلى مؤسسات التعليم العالي ترتيب أوضاعها بما يوافق تاريخ سريان أحكام هذا القرار، «على أن تتولى الإدارات المعنية بالوزارة بمتابعة التزام مؤسسات التعليم العالي في الدولة بتطبيق أحكام هذا القرار، وتقدم تقاريرها في هذا الشأن إلينا لاتخاذ ما نراه مناسباً حيال أية مخالفة لهذه الشروط». وفي المادة التاسعة يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ويلغى كل نص يخالف أحكامه.
<div> </div>

منح الطالب القبول النهائي حال إتمام سنة دراسية جامعية بنجاح

إعفاء مشروط من المواد التأهيلية و«إمسات» في القبول الجامعي

4117387.jpg

أصدرت وزارة التربية والتعليم التعميم رقم (137) لسنة 2022 بشأن القبول المشروط بمعادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية لخريجي المدارس الخاصة داخل الدولة، والمدارس الحكومية والخاصة خارج الدولة. 
وبموجب التعميم، يُعفى الطلبة الحاصلين على رسالة لا مانع من القبول المشروط من كُلّ من متطلبات اختبار "إمسات" EmSAT لغرض المعادلة وأيضاً اجتياز المواد التأهيلية، وذلك فقط في حال أكمل الطالب سنة دراسية بنجاح، الأمر الذي يجيز بدوره لمؤسسة التعليم العالي المعنية منح الطالب قبولاً نهائياً. 
وأشار معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم إلى أن التعميم يوفر مسارات واضحة ومرنة للطلبة تمكنهم من الحصول على قبول نهائي في مؤسسات التعليم العالي في الدولة حال اجتيازهم سنة دراسية بنجاح، وهو ما يخدم مصلحة الطلبة ويرتقي بمنظومة التعليم الجامعي في الدولة ويعزز تنافسيتها وجودة مخرجاتها. 
وقال معالي الدكتور الفلاسي: "جاء إصدار التعميم بعد دراسة مستفيضة اطلعنا خلالها على واقع عملية معادلة الشهادات الدراسية، وآراء وملاحظات الطلبة والتغذية الراجعة من مؤسسات التعليم العالي حول آلية عمل المنظومة وأوجه قصورها. إن دعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية هو غايتنا وجلّ اهتمامنا، وسنواصل العمل على مراجعة وتطوير كافة الخدمات التي نقدمها بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى بناء مجتمع معرفي رائد، وتقديم خدمات مبتكرة تسعد أفراد المجتمع."
ووفقاً للتعميم الصادر عن الوزارة، يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولاً نهائياً في حال توفير معادلة صادرة عن الوزارة لشهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية، أو بعد اجتيازه المواد التأهيلية المحددة في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة عن الوزارة، أو بعد اجتيازه بنجاح ما لا يقل عن 24 ساعة دراسية (سنة دراسية كاملة) في التخصص المراد دراسته. 
وفي حال عدم تحقيق الطالب للشروط المنصوص عليها بنهاية فترة القبول المشروط، أجاز التعميم لمؤسسات التعليم العالي إلغاء القبول المشروط، أو تمديده لمدة فصل واحد بعد نهاية الفترة المنصوص عليها في رسالة لا مانع الصادرة عن الوزارة؛ كما أكد التعميم على ضرورة التزام مؤسسات التعليم العالي بتزويد الوزارة في بداية ونهاية كل فصل دراسي بتقرير عن الطلبة الذين تم منحهم قبولا مشروطا بتوفير تصديق أو معادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية، على أن يتضمن التقرير بيانات محددة حول الطالب ونتائجه الدراسة ومعدله التراكمي وقرار المؤسسة بشأنه. 
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم تواصل العمل على تطوير منظومة التعليم المدرسي والتعليم العالي في الدولة بما يتماشى مع تطلعات واحتياجات الطلبة، ويعزز جودة العملية التعليمية في الدولة، ويضمن أن تتماشى مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.

غع

في حال إكمال الطالب سنة دراسية بنجاح

التربية تعفي الطلبة الحاصلين على رسالة لا مانع من القبول المشروط من متطلبات "إمسات"

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، والتي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية 2021 وعلى مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، ووجه ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
واطلع المجلس على المرسوم الاتحادي رقم «160» لسنة 2022م والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بتعيين عضو في المجلس الوطني الاتحادي، إذ أدى العضو الجديد اليمين الدستورية أمام المجلس.
ووجه أعضاء المجلس ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة منها 7 أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وسؤال إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية عن «رفع أسعار تأمين السيارات في الدولة».
 
 أصحاب الهمم
وعن دور وزارة التربية والتعليم في توفير فرص التعليم في الجامعات الحكومية لفئة الصم من أصحاب الهمم، وجهت ناعمة عبدالرحمن المنصوري سؤالاً إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم الذي قال إن للوزارة دوراً كبيراً في وضع التشريعات والسياسات لضمان التعليم الدامج لأصحاب الهمم ولجميع الإعاقات وخاصة الإعاقة السمعية، وأعدت الوزارة مسودة سياسات للتعليم الدامج في مؤسسات التعليم العالي تضمن التحاق الطلبة بغض النظر عن إعاقتهم في جميع مؤسسات التعليم العالي المحلية والاتحادية والخاصة وسوف نصدر المسودة بشكل رسمي مع بداية العام المقبل. 
 
 التربية الإسلامية واللغة العربية
 
ووجهت كفاح محمد الزعابي سؤالاً إلى معالي وزير التربية والتعليم، عن أسباب توجه الوزارة لدمج منهج التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية في كتاب واحد وتقييم الطلاب في امتحان واحد ما يمثل خطورة على اللغة العربية والهوية الوطنية. 
ورد معالي الوزير بأن الوزارة تقوم بتطوير المناهج بشكل مستمر، وتم اتباع آلية جديدة عبر المناهج المتكاملة، بإنشاء سياق موحد في قصة واحدة يتم فيها توصيل مفاهيم التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية وتعزيز اللغة العربية، فهي طريقة جديدة حديثة متبعة في كثير من الدول، ولا يوجد نقص في هذه المواد، والمعايير المطلوبة لتلك التخصصات موجودة في هذا المنهاج.
وقال معاليه إن الهوية الوطنية واللغة العربية من أولويات توجهات القيادة الرشيدة، إذ تحرص الوزارة على التواصل مع أولياء الأمور، والوزارة ستقيم التجربة وخاصة «سلسلة سلامة»، ونؤكد أيضاً أن دمج تلك المناهج لا يعني تهميش الهوية الوطنية واللغة. 
 
 ساعات اليوم الدراسي
ووجه عبيد خلفان السلامي سؤالاً إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي يتعلق بطول ساعات اليوم الدراسي وتأثير ذلك في الطالب صحياً واجتماعياً وأكاديمياً، ورد معالي الوزير قائلاً: يجب الأخذ في الحسبان التغيير الطارئ على أيام العمل في الأسبوع، فالدوام الرسمي تم تقليصه من خمسة أيام إلى أربعة أيام ونصف يوم، ولهذا هناك إجراءات في التعويض سواء في العمل أو اليوم الدراسي، ففي الحكومة تمت زيادة ساعات العمل بمقدار ساعة للتعويض عن يوم الجمعة وهو نصف يوم عمل، وأيضاً بالمثل لموضوع التعليم فهناك 40 ساعة في الأسبوع في الحلقتين الثانية والثالثة و35 ساعة أسبوعياً للحلقة الأولى، فالآن إن كان لدينا نصف يوم وهو الجمعة يجب تعويضه والتعويض حسب الدراسات تتراوح مدته من 10 دقائق إلى 30 دقيقة يومياً في المرحلة الأولى، وهناك جانب آخر وهو النقل بالحافلات وهو من اختصاص وزارة أخرى إذ تتم المتابعة معها في شأن نقل الطلبة وتقليص الفترة الزمنية.
 
 معادلة شهادات التعليم العالي 
ووجهت سمية حارب السويدي سؤالاً إلى معالي وزير التربية والتعليم عن التأخير في إجراءات معادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة ما قد يترتب عليه فوات فرص عمل أو فرص ترقية نتيجة ذلك التأخير، ورد معالي الوزير قائلاً: سوق العمل في الدولة جاذب جداً لكفاءات من المنطقة والعالم وهناك حالات قد يكون فيها استخدام شهادات وهمية أو مزورة ويجب التأكد من صحة شهادات جميع الملتحقين بسوق العمل، ولم يلتحق أي شخص بالعمل في الدولة بشهادات مزورة أو وهمية، وقامت الوزارة باستحداث سياسات جديدة وهناك تدقيق أكثر في الجامعات التي لديها تحديات، ولدى التقدم لمعادلة الشهادة يوجد شق يتعلق بصحة الشهادة ومعادلة المؤهل ونحن في صدد النظر في تقليل الجانب الآخر.
وأكد معالي الوزير أن الوزارة استقبلت في العام الجاري 32 ألف طلب لاعتماد الشهادات.
 
 احتياجات المدارس الحكومية 
 
ووجهت الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي سؤالاً إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، عن دور الوزارة في سد احتياجات المدارس الحكومية من الكوادر التعليمية المواطنة للمرحلة الابتدائية والثانوية في مختلف التخصصات، ورد معالي الوزير بالقول: نحن في سياق إعادة النظر بالبرامج وهي جزء من منظومة إعادة هيكلة المنظومة التعليمية ونقوم بدراسة جميع البرامج وإذا كان هناك حاجة إلى إعادة فتح بعض البرامج والتخصصات في الكليات فسنقوم بذلك، ولدينا تجربة إذ تم استحداث رخصة المعلم والتقديم لهذه الرخصة، وإذا رأينا من اختبارات الحصول على الرخصة نستطيع أن نعرف تحصيل كل معلم المعرفي وكيفية توجيهه وإعداده بشكل أفضل.
ووجهت مريم ماجد بن ثنية سؤالاً إلى معالي وزير التربية والتعليم يتعلق باشتراط الوزارة اجتياز اختبار الإمارات القياسي Emsat لغايات قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة داخل الدولة وكذلك حصول الطلبة على بعثات تعليمية خارج الدولة إذ أدى تطبيق هذا الشرط إلى حرمان العديد من الطلبة المواطنين فرص التعليم العالي داخل الدولة أو الابتعاث خارج الدولة رغم أن الجامعات المرموقة خارج الدولة لا تشترط هذا الاختبار للقبول. 
ورد معالي الوزير قائلاً: إلزام التمكن من اللغة الإنجليزية كانت تعمل به مؤسسات التعليم العالي عبر إجراء اختبارات عدة، وتم الاستبدال بـه «إمسات» وغيره، ومن الضرورة إيجاد شرط وهو التمكن من اللغة الإنجليزية لاستكمال الدراسة العليا، وهو أمر قائم ولم يتم عليه أي تغيير، مضيفاً إنه بالنسبة لوضع حد أدنى لدرجات «إمسات» للقبول في الجامعات فنحن نقوم بدارسة مستفيضة وسيكون هناك قرار مع بداية العام المقبل بخصوص هذه الدرجات المطلوبة لكل تخصص. 
ووجهت سمية حارب السويدي سؤالاً عن إجراءات وزارة التربية والتعليم لتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، ورد معالي الوزير قائلاً: تم تشكيل لجنة من عدد من الإدارات تنظر في جميع الطلبات المقدمة من فئة أصحاب الهمم وتقوم برفع التوصيات مشيراً إلى أنه تم تسلّم 412 طلباً وتم منح 294 إعفاء.
 
 أسعار تأمين السيارات
 ووجه عبيد خلفان السلامي سؤالاً إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية يتعلق بقيام بعض شركات التأمين بالاتفاق على رفع أسعار تأمين السيارات في الدولة ابتداء من تاريخ 15 نوفمبر 2022 وسوف يكون لذلك أثره السلبي في سوق التأمين بالدولة والمتعاملين مع هذا السوق وزيادة الأعباء عليهم، ورد معالي الوزير كتابياً قائلاً: ألزم قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 30 لسنة 2016 في شأن نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات شركات التأمين تطبيق تعرفة أسعار محددة قانوناً، وتضمن القرار المذكور تعرفة أسعار مكونة من حدين أدنى وأعلى، ولذلك، يجب على شركات التأمين الالتزام بهما، ولشركات التأمين حرية المنافسة بين الحدين، وفقاً لخبرة الشركة مع العميل أو لأسباب فنية واكتوارية، شريطة عدم تعرض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق حملة الوثائق.

8 أسئلة من أعضاء «الوطني» إلى وزيري التعليم والشؤون المالية

اعتماد مشروع قانون بربط ميزانية الاتحاد عن عام 2023

قث

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الـ 4 من الفصل التشريعي الـ 17، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 13 ديسمبر الجاري في مقر المجلس بأبوظبي، ويناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، ويوجه 8 أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وحسب جدول أعمال الجلسة يؤدي خالد عمر راشد الخرجي اليمين الدستورية عضواً في المجلس الوطني الاتحادي، خلفاً للعضو علي جاسم آل علي، رحمه الله، وذلك بناء على نص المادة «19» من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، التي تنص على: إذ خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة لأي سبب من الأسباب أعلن رئيس المجلس ذلك، وعليه أن يبلغ خلال 7 أيام على الأكثر حاكم الإمارة، التي خلا أحد مقاعدها لاختيار عضو آخر خلال 60 يوماً من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، ما لم يقع الخلو خلال 90 يوماً سابقة على نهاية مدة المجلس، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه. 
ووفق جدول أعمال الجلسة سيوجه أعضاء المجلس 7 أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، حيث توجه ناعمة عبدالرحمن المنصوري سؤالاً حول: توفير فرص التعليم في الجامعات الحكومية لفئة الصم من أصحاب الهمم، وتوجه كفاح محمد الزعابي سؤالاً حول «دمج مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية»، ويوجه عبيد خلفان السلامي سؤالاً حول «طول ساعات اليوم الدراسي وتأثير ذلك على الطالب صحياً واجتماعياً وأكاديمياً»، وتوجه سمية حارب السويدي سؤالاً حول «تأخير معادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة»، فيما توجه الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي سؤالاً حول «خطة الوزارة المستقبلية لسد احتياجات المدارس الحكومية من المعلمين المواطنين للمرحلة الابتدائية والثانوية»، وتوجه مريم ماجد بن ثنية سؤالاً حول «اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، وتوجه سمية حارب السويدي سؤالاً حول «الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في اختبار الإمارات القياسي «إمسات».
ويوجه عبيد خلفان السلامي سؤالاً إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية حول رفع أسعار تأمين السيارات في الدولة.

«الوطني» يناقش «ميزانية الاتحاد» ويوجّه 8 أسئلة إلى الحكومة

target6056804430248337997.jpg

نظم مجلس وزارة التربية والتعليم للشباب بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب أولى حلقاته الشبابية التي استعرض خلالها استعداد الطلبة لمتطلبات الدراسة الجامعية.
وذلك بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية.
وتناولت الحلقة الشبابية التحديات التي يواجهها طلبة الثانوية قبل مرحلة الدراسة الجامعية، والحلول المبتكرة والسياسات المقترحة لضمان جاهزيتهم لمتطلباتها، وبناء الاستعداد النفسي والأكاديمي، بما يتماشى مع خطط وطموحات الدولة في إيجاد كفاءات بشرية تواصل مسيرة التطور والنماء، إلى جانب الحرص على جودة التعليم في المرحلة الجامعية للطلبة داخل الدولة وخارجها.
وتوجه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بالشكر والتقدير إلى معالي شما المزروعي وفريق عملها في المؤسسة الاتحادية للشباب، ومجلس وزارة التربية والتعليم للشباب، على تنظيم الحلقة الشبابية.
حلول
وقال معاليه: إن فئة الشباب الأقدر على عرض الحلول للتحديات المختلفة، لا سيما أن القيادة الرشيدة أولتهم أهمية كبيرة من خلال تمكينهم ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات، والابتكار والإسهام في رقي المجتمع وصناعة مستقبل مستدام للدولة.
وأوضح معاليه أن التحدي الأول بالنسبة للطلبة مرتبط بإجراءات التقديم للجامعات والمتطلبات، لا سيما أن الوضع اليوم أفضل بكثير مقارنة مع ست سنوات سابقة، لكن ما زلنا نحرص على معرفة جميع الطلبة بكل المتطلبات، إضافة إلى اختيار التخصص المناسب، وهو الشق الأصعب لأنه يتوقف على عدة عوامل، ضمنها الميول والقدرات وسوق العمل.
وأضاف معاليه: «كوزارة للتربية والتعليم ومن ناحية مؤسسية حرصنا على معالجة التحديات التي يواجهها الطلبة، ولدينا برنامج متكامل مثل «انطلاقة» لتعريفهم بموضوع الإجراءات، كما أدخلنا تخصصات سوق العمل، وسيتم الإعلان عن هذه التفاصيل الشهر المقبل».
وقال معاليه: إن اللقاءات الجماعية والشخصية مع الطلبة تساعدنا على الاستفادة والتعلم منها لتطوير الخدمات وتوفيرها، حيث نحرص على أن يكون كل طالب وطالبة في أفضل مستوى من قدراته لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وكشف معاليه في رده على استفسارات الطلبة عن خطة متكاملة وتغيير جذري لدى الوزارة لتطوير آلية اختبار «إمسات» بشكل عام، على مستوى الخدمات وطبيعة الأسئلة، بما يحقق تطلعات الطلبة، بجانب وجود «فريق متخصص» في الوزارة تم تكليفه بهذا الأمر.
إضافة إلى إجراء مقابلات مع الطلبة للإحاطة بملاحظاتهم واقتراحاتهم حول «إمسات»، في إطار حرصهم على تقييم المنظومة بشكل متكامل، نحو جودة الخدمات التي يمكن أن تقدمها الوزارة لأبنائنا الطلبة.
اهتمام
من جانبها، قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي: «تولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً ودعماً لا محدوداً للمنظومة التعليمية، حيث تواصل الحكومة العمل على تطوير استراتيجيات القطاع التعليمي وأدواته وتطبيقها وفق أفضل الممارسات وبما يتناسب مع مئوية الإمارات 2071، وتحقيق مخرجات تتماشى مع توجهاتها المستقبلية وفق أعلى معايير الجودة».
وأضافت معاليها: يشهد سوق العمل تحولات متسارعة لاحتياجات تتطلب تطويراً مستمراً لقطاع التعليم والتدريب لرفع جاهزية الطلبة وتعزيز تنافسيتهم.
وهذا الاستعداد يبدأ من مراحل مبكرة قبل الانتقال من المدرسة إلى الجامعة، ليكون أبناؤنا الطلبة قادرين على اتخاذ قرارات واعية مبنية على المعرفة والوضوح لمسيرتهم الأكاديمية والمهنية في مرحلة لاحقة، وبما يتناسب مع مهاراتهم وشغفهم.
وأشارت الدكتورة فاطمة كلبت، مدير إدارة الإرشاد وجودة الحياة في الوزارة، إلى أن الإطار الوطني للإرشاد والتوجيه يستهدف جميع الفئات العمرية من الطفولة المبكرة إلى التعلم مدى الحياة، بالتركيز على محور الإرشاد المهني وجودة حياة الطلبة من الجانبين النفسي والاجتماعي، بجانب جودة الحياة الرقمية وفق أفضل الممارسات العالمية.

خلال حلقة نظمها مجلس وزارة التربية للشباب بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب

استعراض استعدادات الطلبة للدراسة الجامعية

target1353616911993049872.jpg

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية بالشارقة.
ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، مشيداً بجهودهم وسعيهم الدائم للارتقاء ببرامج الأكاديمية التعليمية والتدريبية، وبالإنجازات التي حققتها الأكاديمية خلال السنوات الماضية، وترسيخ مكانتها كواحدة من أهم مؤسسات التعليم الشرطي والأمني على المستوى المحلي والدولي، وتحقيق رؤية الأكاديمية ورسالتها في تأهيل مخرجات على درجة عالية من التعليم والتدريب.
ووجه سموه بإعادة تقييم البرامج التعليمية والتدريبية بالأكاديمية، من خلال تطوير الأساليب المتبعة حالياً والاستفادة من تقنيات الميتافيرس والواقع الافتراضي والمعزز، واستحداث مساقات جديدة في تخصصات الأمن السيبراني واستشراف المستقبل، مؤكداً أهمية تطوير قدرات ومهارات المدربين في كل التخصصات والمجالات المتعلقة بمجال عملهم.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها، حيث اعتمد المجلس موعد حفل تخريج طلبة الدراسات العليا «الماجستير» في نوفمبر المقبل.
كما اطلع المجلس على سير الأعمال الإنشائية القائمة حالياً في الأكاديمية، والتي تتضمن تشييد مبنى جديد للدراسات العليا ومبنى للمستودعات وميدان عمليات وملاعب وصالة رياضية، والتي من شأنها أن تلبي أعلى المعايير لضمان سير العملية التعليمية والتدريبية، وبما يوفر الراحة للطلبة وسط بيئة تعليمية متكاملة، تلبي احتياجاتهم التعليمية ومتطلباتهم الدراسية كافة.
اختبار
وتناول الاجتماع اعتماد الأكاديمية من قبل وزارة التربية والتعليم، مركزاً لعقد اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، لطلبة الأكاديمية في درجة البكالوريوس والدراسات العليا، وطلبة الصف الثاني عشر، حيث من المقرر أن تعقد تلك الاختبارات بشكل دوري بعد التسجيل في موقع الوزارة وفقاً لبرنامج زمني محدد.
كما اعتمد المجلس سترة الرماية الحديثة التي تعتمد تقنيات متطورة في التدريبات العملية للطلبة الضباط ومنتسبي شرطة الشارقة، وذلك نظرًا للمميزات الفنية والتقنية المتطورة التي تحتويها، وتميزها بسهولة حملها واستخدامها بأماكن متعددة وبيئات متنوعة، وتوفيرها للوقت والجهد ونسبة الأمان العالية فيها فضلا عن دقة نتائجها. وعلى هامش الاجتماع تفقد سمو رئيس مجلس الأكاديمية، يرافقه أعضاء المجلس قاعات اختبارات «إمسات» في مبنى التعليم والدراسات العليا.
حضر الاجتماع اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة نائب رئيس المجلس، والعميد عبدالله مبارك بن عامر، وسالم عبيد الحصان الشامسي، وسلطان علي بن بطي المهيري، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والمقدم محمد حمد السويدي مقرر المجلس.

ولي عهد الشارقة يوجّه بتطوير البرامج في أكاديمية العلوم الشرطية

target6625112171625650734.jpg

فتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل في جلستين جديدتين من جلسات اختبار الإمارات القياسي «إمسات» لطلبة الثاني عشر، للعام الأكاديمي 2022-2023، في 3 مواد هي: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، واللتان تقامان يومي 6 و13 نوفمبر المقبل.
ووفرت الوزارة 31 ألف مقعد في كل يوم اختباري، لاختبار الإمارات القياسي «إمسات»، وذلك ضمن فئة «إنجاز» المخصصة لطلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، موزعين على 182 مركزاً في الدولة.
وحرصت الوزارة على تحديث المعايير التقنية الخاصة بمراكز اختبار الإمارات القياسي، من الجانب التقني والبنية التحتية، وتوفير الأجهزة والدعم الفني وكافة السبل التي تضمن الراحة للطالب الممتحن.
وأتاحت الوزارة للطلبة إمكانية عقد الاختبار في 4 جلسات مختلفة خلال يوم الاختبار، تبدأ في الـ 8 صباحاً، ثم في الـ 11 ظهراً، والـ 2 بعد الظهر، والجلسة الأخيرة في الـ 5 بعد الظهر.
ويعدّ الاختبار إلزامياً لـ 6 فئات من طلبة الـ 12 وهم: الطلبة الإماراتيين والطلبة المقيمين في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، والطلبة الراغبين في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة في الدولة، والطلبة الإماراتيين المتقدمين للابتعاث خارج الدولة، والطلبة الإماراتيين وغير الإماراتيين الدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية وطلبة المنازل، بالإضافة إلى طلبة الخدمة الوطنية والمتقدمين إلى الكليات العسكرية.
ووفرت الوزارة اختبارات تدريبية للطلبة على اختبار الإمارات القياسي «إمسات» عبر موقعها الإلكتروني، وتأتي تلك الخطوة حرصاً منها على دعم الطلبة في الاستعداد لأداء الاختبارات والمساهمة في تأهيلهم.

نتائج البحث عن: اختبار إمسات